یادداشت اقتصادی| بورسِ نامتقارن

به گزارش می‌متالز، «متقارن یا نامتقارن بودن دامنه نوسان سهام شرکت‌ها»؛ این اتفاق درست یا نادرست، به باور برخی کارشناسان این روز‌ها شده بهانه‌ای برای «تغییر قاعده بازی در بورس». دامنه‌ای که از ۲۵ بهمن پارسال نامتقارن شد.

در آن زمان محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان بورس با اشاره به اعمال دامنه نوسان بورس مثبت ۶ درصد تا منفی ۲ درصد گفت «قاعده جدید به این دلیل اعمال می‌شود که سرمایه‌گذاران فرصت بیشتری برای بررسی و تحلیل وضعیت سهام خود داشته باشند.»

یکی از اعضای شورای عالی بورس هم در آن زمان در پاسخ به این پرسش که چرا بورس را به محلی برای آزمون و خطای سیاست‌هایی که پیش‌تر درس پس داده‌اند تبدیل کرده‌اید، اظهار کرد: کلا تجربه کاهش دامنه نوسان در بازار زیاد نبوده؛ اما تاکید می‌کنم این مصوبه برای کوتاه‌مدت است و قرار نیست زمان زیادی باقی بماند. باید از برخی تصمیمات حمایت شود؛ چرا که یکی از دلایلی که دوستان تصمیم‌گیر در کل کشور را می‌ترساند، جواب دادن به چرایی اتخاذ تصمیمات است.

با این حال برخی معتقدند دامنه نوسان نامتقارن در روز‌های نخست اجرا با تقویت جریان سوداگرانه تقاضا، فقط شوک مثبت مقطعی به بازار سهام وارد کرد و بلافاصله به یکی از دلایل اصلی تداوم ریزش شاخص و تشکیل صف‌های فروش تبدیل شد؛ چرا که در منفی ۲ و ۳، جذابیتی برای خرید و حمایت از نماد‌ها وجود ندارد و تنها راه بازگشت تعادل به بازار این است که اگر هم قرار است سهمی منفی بخورد، دست‌کم منفی ۵ باشد تا در چند روز دادوستد سهام، به نقطه جذابی برای ورود پول‌های درشت و نقدینگی برسد.

این در حالی است که برخی دیگر بر این باورند که در پی دامنه‌دار شدن نزول شاخص‌های بورس در نیمه دوم پارسال، موضوع نجات بورس و جلوگیری از نزول بیشتر این بازار به لحاظ سیاسی و روانی اهمیت‌دار شده، وگرنه کسی به دنبال جلوگیری از ضرر بیشتر سهامداران نیست. به همین دلیل هم شورای عالی بورس، برای چندمین بار در ۱۵ سال گذشته دست به تغییر دامنه نوسان در هفته‌های پایانی سال گذشته زد.

بر این اساس نگاهی به سابقه تغییر دامنه نوسان در تالار شیشه‌ای نشان می‌دهد از دو دهه پیش که دامنه نوسان پایش به بازار سهام برای جلوگیری از هیجانات روزافزون بورس باز شد، تا پیش از این دامنه نوسان قیمت سهام در بورس فقط چند بار تغییر کرده است. به عنوان نمونه در ابتدای دهه ۸۰ دامنه نوسان قیمت سهام شرکت‌های بورس ۲ درصد بود، اما در سال ۸۴ به ۳ درصد افزایش یافت. اما روند افزایش دامنه نوسان بعد از سال ۸۴ و نزول سنگین بورس پس از انتخابات ریاست‌جمهوری شتاب بیشتری گرفت و در طول سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی دامنه نوسان قیمت سهام به‌ترتیب به ۳/ ۵، ۴، ۴/ ۵ و ۵ درصد رسید؛ دوسال پیش هم که همزمان با شهادت سردار سلیمانی دامنه نوسان از ۱۸ دی ۹۸ به ۲ درصد محدود شده بود، از ۲۲ دی همان سال دوباره به ۵ درصد گذشته خود بازگشت. ضمن اینکه نقطه مشترک همه این تغییرات «متقارن بودن دامنه نوسان» بود.

البته در میان این تغییرات در دامنه نوسان، پیش‌تر یک‌بار این دامنه نامتقارن شده بود؛ آن هم بعد از برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۴ که شاخص بورس تهران با افت سنگینی مواجه شد و در آن زمان دامنه نوسان قیمت سهام برخی از شرکت‌ها به مثبت ۵/ ۱۲ درصد و منفی ۲ درصد تغییر کرد. هر چند در آن زمان هم بعد از چند روز روند صعودی، صف‌های سنگینی برای فروش سهام شرکت‌ها ایجاد و این اتفاق موجب شد تا متولیان امر بساط دامنه نوسان نامتقارن را در بازار سرمایه جمع کنند.

با وجود این تجربه ناموفق اما، از اواخر بهمن پارسال باز هم سیاست دامنه نوسان نامتقارن چتر خود را بالای سر بازار سرمایه باز کرد. این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند دامنه نوسان و حجم مبنا در بازار‌های پیشرو مفهوم و کارکردی ندارند و همین موضوعات، خود به مانعی جدی پیش روی تعمیق و بلوغ بازار سرمایه کشور تبدیل شده‌اند و صف‌نشینی‌های مداوم چه در روند مثبت و چه در شرایط منفی بازار هم، دلیلش همین دامنه نوسان است.

در مقابل این معایب، اما گروهی معتقدند دامنه نوسان و اعمال محدودیت‌ها در بازار سرمایه خیلی هم بد نیست و همین محدودیت‌ها کاهش تلاطم بازار، محافظت از سرمایه‌گذاران در شرایط ریزشی شدید و جلوگیری از بروز بحران‌های مالی و هیجانات بسیار منفی را به عنوان فواید به همراه دارد.

هر چند این دسته از کارشناسان هم بر این باورند که محدوده این دامنه نوسان در بورس‌های دنیا اگر هم اعمال شده، با دامنه نوسان بالایی است و در بازار‌های سهام توسعه‌یافته‌تر مانند آلمان و آمریکا نیز دامنه نوسان تا حدود زیادی حذف شده و فقط در موارد خاصی از دامنه‌های نوسان ۵۰ درصدی در مواقع اضطراری استفاده می‌شود. به‌طور مثال، در بورس‌های فرانسه دامنه نوسان در محدوده ۱۰ تا ۲۰، ژاپن ۱۰ تا ۶۰، مالزی ۳۰، بلژیک، آرژانتین، مکزیک، اکوادور، فنلاند، هند، پرتغال و بسیاری دیگر از کشور‌ها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است؛ یا حتی در بورس کشور‌هایی مانند ایرلند، برزیل و یونان با روش‌هایی در حال حذف دامنه نوسان هستند و این بورس‌ها در تلاشند از دامنه نوسان، عمدتا در مواقع اضطراری با دامنه‌های بالا استفاده کنند.

در مجموع باید گفت در حالی از ۲۵ بهمن پارسال بورس و سهامدارانش در تله دامنه نوسان نامتقارن افتاده‌اند و به تازگی زمان برون‌رفت از این دامنه، ۲۵ اردیبهشت اعلام شده است که با وجود هشدار برخی کارشناسان نسبت به ناکارآمدی دامنه نوسان نامتقارن با توجه به تجارب جهانی، این تصمیم در نهایت نه تنها منجر به توقف افت بازار سهام و ایجاد انگیزه صعود و همچنین عقب‌نشینی فروشندگان و کاهش هیجانات عرضه نشد؛ بلکه تبعاتی همچون کاهش حجم و ارزش معاملات و نقدنشونده‌تر شدن این بازار را نیز به دنبال داشت.

شاید تنها لطف تصمیماتی، چون دامنه نوسان نامتقارن، کُند شدن روند افت شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها باشد؛ آن هم در شرایطی که این روز‌ها نه دامنه نوسان سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه متقارن است، و نه حال و احوال سهامداران!

مهدی حاجی‌وند/ کارشناس بازار سرمایه و نویسنده کتاب وقایع‌نگاری فراز و فرود‌های بازار سرمایه

منبع: خبرگزاری تسنیم